بل ما دلّ على عدم جواز الفصل بين الصلاة وركعات الاحتياط بالموانع كافٍ في عدم جواز إيقاعهما بينهما ؛ لأنّ السجود زيادة في المكتوبة ، فافهم وتأمّل ، والله تعالى هو العالم . [ الأمر ] الرابع : لا خلاف في ثبوت الأحكام المذكورة للمصلّي في غير الجماعة ، أمّا فيها فإمّا أن يختص بالإمام أو بالمأموم أو يشتركا في السهو ، أمّا لو اختص بالإمام فكأنّه لا خلاف في ثبوت أحكام السهو له ، وما في بعض العبائر كبعض الأخبار من أنّه لا سهو على الإمام يراد منه الشك ، كما لا يخفى على من راجع الأخبار « 1 » . إنّما الكلام في اختصاصه بسجود السهو ، كما هو المحكي عن المعتبر « 2 » والمنتهى « 3 » والتحرير « 4 » والتلخيص « 5 » والمختلف « 6 » والتذكرة « 7 » وفوائد الشرائع « 8 » وتعليق الإرشاد « 9 » والدرة « 10 » والكفاية « 11 » والمفاتيح « 12 »

--> ( 1 ) - انظر : الوسائل 239 : 8 ، ب 24 من الخلل الواقع في الصلاة . ( 2 ) - المعتبر في شرح المختصر ( المحقق الحلّي ) 395 : 2 . ( 3 ) - منتهى المطلب ( العلامة الحلّي ) 412 : 1 . ( 4 ) - تحرير الأحكام ( العلامة الحلّي ) 49 : 1 . ( 5 ) - تلخيص المرام ( سلسلة الينابيع الفقهية ) 571 : 27 في الخلل . ( 6 ) - مختلف الشيعة ( العلامة الحلي ) 437 : 2 . ( 7 ) - تذكرة الفقهاء ( العلامة الحلّي ) 324 : 3 . ( 8 ) - فوائد الشرائع : في الخلل ص 53 السطر الأخير ( مخطوط في مكتبة المرعشي برقم 6584 ) . نقلا عن هامش مفتاح الكرامة 406 : 9 . ( 9 ) - حياة المحقق الكركي وآثاره ، تحقيق الشيخ محمد الحسون ، حاشية إرشاد الأذهان ، أحكام الخلل 118 : 9 . ( 10 ) - حكاه عنه في مفتاح الكرامة 454 : 9 ولم نعثر عليه . ( 11 ) - كفاية الأحكام ( المحقق السبزواري ) : 25 . ( 12 ) - مفاتيح الشرائع ( الفيض الكاشاني ) 180 : 1 ، مفتاح 204 في السهو والشك .